روزگاری است که هر آنچه به نحوی از تیررس رسانه‌های دیداری و شنیداری دور بماند، بی‌گمان از چشم سراسربین دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پنهان نمی‌شود.

به گزارش وبسایت مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از روزنامه جهان صنعت، از اخبار کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان در حلب سوریه تا آمار گونه‌های حیوانی در حال انقراض دنیا به سمع و نظر همگان می‌رسد. سرعت و صراحت انتشار اطلاعات به گونه‌ای فراگیر است که مردم می‌توانند حین وقوع حوادث پیرامون‌شان در روند آنها مداخله کنند و بعضا آن را به سمت و سوی دلخواه خود سوق دهند.

درخصوص رفتار ناشایست مجری یک برنامه تلویزیونی اعتراض کنند و عامل آن را تا پای عذرخواهی در رسانه ملی بکشانند یا درباره نوع طراحی لباس اعضای کاروان ورزشی در مسابقات جهانی المپیک انتقاد کرده و با ایجاد جریانی اجتماعی آن را مطابق سلیقه‌شان تغییر دهند.

به واقع در عصر حاضر، کسی از جزیی‌ترین اتفاق در دور افتاده‌ترین نقطه این کره خاکی بی‌خبر نمی‌ماند. افراد در خصوصی‌ترین حریم‌های زندگی شان هم از احتمال خبرساز شدن در هراسند.

در چنین شرایطی پنهان نگه داشتن اطلاعات و اختناق خبری غیرممکن و باورنکردنی به نظر می‌آید. چندی پیش آقای علی‌اکبر محزون، مدیر کل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در سخنانی دور از انتظار اظهار کرده؛ «تاکنون آمار طلاق به اندازه کافی بیان شده است و به‌نظر می‌رسد ارائه اطلاعات صرف دردی را دوا نمی‌کند. تکرار مکررات ممکن است آسیب به وجود آورد و ما از آن پرهیز می‌کنیم.

هر وقت کارهای عملی در زمینه کاهش طلاق انجام شود، ما اثربخشی برنامه‌ها را به اطلاع همگان می‌رسانیم. » این مقام مسوول به صراحت انتشار علنی و دسترسی آزاد عموم را به آمار دقیق طلاق بیهوده و آسیب زا تلقی کرده و آن را به عنوان یکی از عوامل شکستن قبح و تابوی متارکه در جامعه می‌پندارد. به واقع فحوای کلام وی انتشار آمار رو به افزایش طلاق را آفت اذهان عمومی دانسته که کاهش حساسیت جامعه را نسبت به این عمل مذموم به دنبال دارد و به تبع مخفی کردن آن را در خروج از این بحران اجتماعی راه‌گشا تلقی می‌کند.
آیا عدم هشدار در برابر زلزله در کاهش احتمال وقوع آن اثر مثبتی خواهد داشت؟ یا در پیشگیری از خسارات مفروض آن کمکی خواهد کرد؟ قطعا خیر. کما اینکه این بی‌اطلاعی فرد را در مواجهه با چنین موقعیتی دست پاچه و سردرگم خواهد کرد.

با نظر به آمار رو به ازدیاد متارکه کشور در چند سال اخیر، گفته‌های این مقام مسوول به نوعی از حذف صورت مساله افزایش طلاق و نادیده انگاشتن این واقعیت اجتماعی خبر می‌دهد. طبق آخرین آمار در حالی که تا پیش از سال ۹۰، ایران بالاترین آمار ازدواج و به نسبت پایین‌ترین نرخ طلاق جهانی را داشت اما به یکباره آمار و ارقام متارکه کشور در دو سال گذشته دچار تحول شده و ورود این آسیب اجتماعی را به محدوده بحران هشدار می‌دهد.

به نحوی که در سال ۹۴ از هر چهار پیوند زناشویی یکی منجر به جدایی شده است در ضمن باید در نظر داشت این آمار حیرت‌آور از میزان متارکه زوجین در کشور، بدون احتساب آمار طلاق‌های عاطفی و احساسی در خانواده‌های ایرانی است.

جدایی‌هایی که به دلیل اعتقادات مذهبی و چارچوب‌های سفت و سخت سنتی و فرهنگی برخی خانواده‌ها هرگز اتفاق نمی‌افتد ولی بی‌شک اثرات مخرب آن بر جامعه به ویژه در پرورش نسل‌های آینده به وضوح قابل مشاهده است همچنین براساس دیدگاه برخی از جامعه‌شناسان، از آنجا که آمار این نوع وقایع انسانی به نسبت جمعیت واقع در معرض آن محاسبه نمی‌شود، چندان واقعی، قابل استناد و معتبر نیست.

با تمام این تفاسیر، کارشناسان اجتماعی گام اول در مواجهه با شرایط بحرانی طلاق به عنوان آسیب‌های اجتماعی را در اختیار داشتن آمارهای به روز و شفاف از تغییرات آن می‌دانند تا مبتنی بر آن وضعیت فعلی و نوسانات پیش رو را مورد ارزیابی قرار دهند و به نوعی ارتباط آن را با سایر پدیده‌های اجتماعی همچون کاهش آمار ازدواج، افزایش بیکاری، بالارفتن سن تاهل و . . . مشخص کنند. برای نمونه برخی جامعه‌شناسان افزایش آنومیک و بیمارگونه میزان طلاق در کشور را در تقابل با شرایط نامناسب اقتصادی یا کاهش میزان فرزندآوری مورد مطالعه قرار می‌دهند. به باور آنها بسیاری از پیوندهای زناشویی که در همان چند سال ابتدایی شکل‌گیری‌شان به وقوع می‌پیوندد به دلیل لاینحل ماندن مسایل اقتصادی و مشکلات مالی است که در تصورات سنتی عامه مردم با تشکیل خانواده و ازدواج برطرف‌شدنی به نظر می‌آیند.

آنها بخش دیگری از متارکه‌ها را که با گذشت سال‌های طولانی از پیوندهای زناشویی اتفاق می‌افتند، با مساله ناباروری زوجین و نداشتن فرزند در ارتباط می‌دانند. به هر حال برای بررسی وقوع طلاق به واسطه هر دلیلی، وجود آمارها و اطلاعات دقیق الزامی است و عدم ارائه داده‌های قابل استناد از سوی سازمان‌های مسوول به مردم و رسانه‌های معتبر، از یک سو گرایش آنها را به سمت آمارهای غلط و اخبار کاذب از منابع جعلی افزایش می‌دهد و از سویی دیگر اعتمادشان را نسبت به دولت و نهادهای مسوول سلب می‌کند تا جایی که عملکرد دولت را ناکارآمد و آسیب‌زا تلقی می‌کنند.

این موضوع در درازمدت سبب ایجاد حس بی‌تفاوتی و غفلت‌طلبی مردم از وقایع جامعه شده و تمایل به مشارکت عمومی و همکاری اجتماعی را در آنها تضعیف می‌کند در صورتی که کنترل این نوع آسیب‌های اجتماعی مستلزم عزمی ملی و مساعدتی مردمی و همه‌جانبه است که قطعا به این شیوه حاصل نخواهد شد.

به علاوه طبق منشور مورد تایید نظام جمهوری اسلامی ایران از حقوق شهروندی، تمام مردم حق دسترسی آزاد به تمام رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی را در چارچوب قوانین دارند و بالطبع محرمانه نگه داشتن آمار وضعیت اجتماعی جامعه از مردم به نوعی تضییع حقوق شهروندی آنان محسوب می‌شود که افراد می‌توانند نسبت به مطالبه قانونی آن اقدام کنند. در این میان وظیفه دولت است که به عنوان بالاترین نهاد اجرایی کشور نسبت به تحقق حقوق متعهدشده‌اش با حساسیت و دقت بیشتری عمل کند.

اگرچه اعلام علنی آمار دقیق طلاق از نشاط و طراوت جامعه می‌کاهد و جوانان را نسبت به تشکیل خانواده و عقد پیوند زناشویی وسواسی و محتاط می‌کند و از سویی نیز به نوعی جسارت زوج‌های ناسازگار را در رجوع بی‌درنگ به آن بالا می‌برد، اما به قول معروف «نمی‌تواند اوضاع را از شرایط فعلی بدتر کند»، چه‌بسا افراد جامعه با اشراف به آمار رو به افزایش وقایع ناگوار و آسیب‌های اجتماعی که بیخ گوش‌شان در حال وقوع است، تلنگری خورده و به فکر فرو روند.

شاید از روابط زناشویی‌شان که تا حدودی دچار آسیب شده، مراقبت بیشتری کنند و پیش از آن دچار بحران شود، با گفت‌وگو به مصالحه برسند یا با مراجعه به مراکز مشاوره خانواده راهی و درمانی بیندیشند.

همچنین در صورت امکان به زوجی که در نزدیکی آنها به دلیل مشکلات مالی گرفتار ناسازگاری و اختلافات خانوادگی شده‌اند، دست یاری برسانند و به نوعی از وقوع طلاق‌های غیرمعقول و غیرمنطقی که صرفا تحت تاثیر عوامل کم‌اهمیت، فشارهای عصبی و هیجانات مقطعی رخ می‌دهند، جلوگیری کنند.

در واقع با تصحیح نگرش‌های احساسی و غیرواقعی در خصوص طلاق و دستیابی به بینشی واقع‌بینانه نسبت به آن دست‌کم می‌توان چند راه از هزار راه نرفته را قبل از متارکه تجربه کرد بنابراین در ارائه آمارهای بعضا ناخوشایند و دور از انتظار آسیب‌های اجتماعی، قاعدتا هر دو بازخورد مثبت و منفی از سوی جامعه دیده می‌شود اما بی‌شک صداقت و صراحت با مردم در بیان نواقص اجتماعی جامعه آنان را به همراهی در جهت حل مشکلات و بهبود شرایط ترغیب می‌کند.