به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ عبدالرضا مهدوی، قاضی دادگاه خانواده در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ گفت: در قانون حمایت از خانواده مصوب یکم اسفند ۱۳۹۱ در مواد مختلفی مانند ماده ۱۶ و ۱۷  و ۲۵ بحث مشاوره مطرح شده است و در این قانون پیش بینی شده است که در کل طلاق ها اعم از توافقی، غیر توافقی پرونده ها حتی الامکان به مراکز مشاوره ارجاع داده شود.

بهمن صدیق سرپرست پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، دیگر میهمان برنامه گفت: بسته های مختلفی در زمینه مشاوره قبل از طلاق در سازمان بهزیستی پیش بینی شده و در حال اجراء است که بصورت چند رشته ای به این مقوله پرداخته می شود.

اوگفت: از لحاظ تاریخی مراکز مشاوره، مراکز ارائه خدمات مددکاری و مراکز مداخله در بحران، خدماتی را بصورت تلفنی و حضوری به متقاضیان خدمات می دهند.

صدیق گفت: این خدمات با توجه به آموزش های که کارشناسان این سازمان می بینند و  مهارت هایی که افراد در آن حیطه باید اخذ می کنند تا صلاحیت رسیدگی به  موضوع پیشگیری از طلاق را پیدا کنند، از اصولی سازمان بهزیستی کشور در دستور کار این سازمان است.

 او گفت: بخش های که در این زمینه کار می کنند غیر دولتی هستند که با سازمان بهزیستی و قوه قضائیه همکاری می کنند.

سرپرست پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: این مراکز با نیروهای مجرب و آموزش دیده  سعی دارند با مشاورهای قبل و بعد از طلاق و آموزش های که باید طی شود و آموزش هایی پیش از ازدواج بنیان خانواده را حفظ کنند.

منبع: شبکه خبر

لینک دانلود گفتگوی ویژه خبری مورخ ۹۷/۰۹/۰۴