مددکاران بر اساس ماهیت حرفه ای که برگزیده اند، با لحاظ تخصص و هم محدوده و حوزه ی مجاز به فعالیتشان، ذاتاً موظف و مکلف به مداخله در تنش ها و بحران های فردی، بین فردی و اجتماعی اند به گونه ای که بتوانند از آسیب های محتمل فردی و اجتماعی پیشگیری کرده، یا آنها را مدیریت و کنترل نمایند. این دست مداخلات مددکارانه بر پایه و پشتوانه ی دو مولفه رخ می نماید:
۱- توانمندی های فردی.
۲- ظرفیت های سازمانی و تشکیلاتی.

میزان موفقیت و اثرگذاری مداخله یا مشاوره از سوی مددکاران ارتباطی مستقیم با کاردانی، تجریه، صبوری، تعهد، ظرفیت روحی و امکانات و منابعِ در اختیارِ وی معطوف به شرایط و حوایج سوژه ی نیازمند به امداد دارد. با لحاظ موارد پیش گفته آن چه که ضروری می نماید و مع الأسف از سوی بسیاری از مددکاران ایرانی کمتر به آن پرداخته می شود یا که جدی گرفته نمی شود، ایجاد حس مطالبه گری برای فرد یا گروه مددخواه نسبت به شخص مددکار است. بسیار دیده می شود مددکاران اجتماعیِ شاغل در سازمان ها و نهادهای دولتی و وابسته به آن (مثل سازمان بهزیستی. کمیته امداد. زندانها و…) و یا دستگاه های مستقل و خصوصی، به جای ارائه ی خدمات مشاوره ای و مددکاری در راستای توانمندسازی روحی و جسمانی افراد و هم ایجاد آگاهی برای مطالبه گری هدفمندِکاربردیِ معطوف به بازگشت مستقل و موثر و عزتمند به اجتماع، آن ها را به سمت دریافت کمک های مقطعیِ مادی سوق داده و خود و شخصیتِ حرفه ای خود را در حد یک رابط نیکوکاریِ جمع آوری و توزیع اعانه در نظر فرد امدادگیر جلوه می دهند و مطالبه گری ایشان را محدود به رفع حداقلی حوائج مادی می نمایند. البته در جامعه ای که معضلات اقتصادی عمده بحران های فردی و گروهی را مدیریت می کنند طبیعی ست در گام اول بهره مندی از مساعدت مادی برای بسیاری از امدادگیرانی که در نظرشان همه ی بدبختی های موجود از نداری ست، بیشتر از هر کنش دیگری از سوی فرد مددکار، با استقبال مواجه می شود اما حقیقتی ست که این کمترین و حقیرترین رهاوردی ست که یک مددکار متخصص هوشمند می تواند برای مددجویانِ آماده ی انتقال از یک حال بد به حال بهتر به ارمغان بیاورد.
این که چرا مددکاری ایرانی آنقدر زیاد و گسترده میل به ایجاد مطالبه گری نامتوازن (با سوگیری به سمتِ ایجاد مطالبه گری حداقلیِ مادی) می کند می تواند دلایل متنوعی داشته باشد:
*جذب و به کارگیری نیروهای غیرمتخصص. بی تجربه، فاقد شرایط و ارزان به عنوان مددکار از سوی مدیریت کلان.
*عدم نظارتِ دستگاه های ناظرِ ذی ربط بر کار مددکاران در سازمان های دولتی و خصوصی طرف قرارداد با مددکاران.
* آموزش غیراصولی در دانشگاه ها و خلاء کارورزی پیش از ورود به بازار کار.
* عدم تناسب امکانات و تجهیزات سخت افزاری و منابع و اعتبارات مالی در اختیار با نیازمندی های اساسیِ و بنیادینِ حرفه ای.
* عدم تناسب نیروی انسانی (مددکار) با آمار جامعه ی هدف (مددجو) به گونه ای که در برخی مواقع اساساً مجالی برای مصاحبه و تشخیص و مداخله به قدر کفایت و مطلوب فراهم نمی شود (این مسأله در سازمان های دولتی مثل زندانها که با کمبود نیروی مددکارِ متخصص مواجه اند به وضوح مشاهده می شود) در این شرایط مددکاران برای مصونیت حریم شخصی و حفظ تعادل زندگی خصوصی در مقابل هجوم مطالبه گریِ خارج از توان روحی و جسمی از سوی گروه مددجویان، به اغنای مطالباتِ در سطح و گذرای ایشان و در واقع به نوعی سرگرم کردن ایشان بسنده می کنند!

مددکاران اجتماعی درکنار وظیفه ی انتقال حسِ مطالبه گریِ موثر از خود، وظیفه ی شاخص دیگری نیز برعهده دارند که معطوف به روابط بینابینی شان و سازمان های بالادستی یا نهادهای مادرِ تصمیم ساز و تصمیم گیر است. به گونه ای که با پایش جامعه و نیازسنجی گروه های هدف، پیگیرانه و مستمر، در راستای ادای مطلوب وظایف حرفه ای، از نهاد حاکمیت که سیاستگزار و برنامه ریز و سازماندهنده است مطالبه ی حق کنند.
متأسفانه آن چه که امروز می توان از آن به عنوان آسیب جدی مبحث مطالبه گری در این حوزه یاد کرد، عدم استقلال رأی، و یا وابستگی شغلیِ ناگزیرِ بسیاری از مددکاران فعال در کشور (با واسطه و یا بلاواسطه) به نهادهای منتسب به حاکمیت و قدرت سیاسی ست. شرایط شغلی ای که برای مثلاً جامعه ی پزشکان و روانپزشکان کشور این گونه و در این شکل محدود و منحصر نیست و با سازو کار ویژه ی موجود، آزادی عمل افزونتری را برای شان در جهت انجام خدمات حرفه ای فراهم آورده است. در حال حاضر تعداد مددکارانی که در مراکز یا کلینیک های مددکاری، به صورت مستقل از نهادهای بالادستیِ دولتی به انجام وظایف حرفه ای خود مشغول اند به نسبت مددکارانی که موظف به انجام سیاست های دستوریِ سازمانی و تشکیلاتی دولتی اند بسیار اندک است. مسأله این جاست اتفاقاً بیشترین حجم مخاطب را در حوزه ی مددخواهی، مددکاران شاغل و وابسته به نهادهای دولتی (همچون کمیته امداد. بهزیستی. زندانها و…) دارند و بدیهی ست و تجربه نشان داده مطالبه گریِ حق جو و بی عافیت طلبیِ مددکاران از مدیرانِ بالادستی درجهت بهبود وضعیت توانمندسازی و مدد رسانی، به دلیل نوع نگرش جزمیِ حاکم بر مدیریت در دستگاه های حاکمیتی کشور، عموماً سرانجام خوشایندی از بُعد حرفه ای برای فرد مطالبه گر به دنبال نخواهد داشت.

با همه ی این اوصاف و با لحاظ همه ی جوانب پیش گفته، به زعم نگارنده، در حال حاضر و تحت شرایطی فعلی، گزینه ی مطلوب و موثرتر در جهت به سامان شدن وضعیت مددکاری اجتماعی، مداخله ی جدی تر، هوشمندانه تر و با برنامه ترِ سازمان های مردم نهاد و به خصوص رسانه های مجازی و مکتوبِ مستقل، به عنوان بازوهای توانمندِ کلیه ی کنشگران اجتماعی، در جهت آموزش و مهیا ساختن جامعه ی هدف برای مطالبه گریِ اصولی و هدفمند از نهادهای مسئول و صاحب قدرت است.

امین حق ره | مددکار اجتماعی