کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری چگونه به بهزیستی واگذار شد؟
اصلاح قانون ستاد مبارزه با مواد مخدر و واگذاری مدیریت معتادان متجاهر، باعث شده سازمان بهزیستی در مواجهه با این معتادان با مشکل مواجه شود. همزمان و در این همین رابطه، معاون سازمان بهزیستی، گفت: ظرفیت کافی برای پذیرش معتادان متجاهر نداشتیم و در نتیجه ۱۶ هزار نفر از آنها به‌جای مراکز اقامتی اجباری، به‌مراکز اقامتی آمدند؛ مراکزی که شرایط درمان و نگهداری آنها را ندارد.
به گزارش وبسایت مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه؛ محسن روشن‌پژوه در رابطه با واگذاری کمپ‌های ترک اعتیاد، به بهزیستی گفت: در دو سال اخیر اتفاقات بسیاری افتاد، به‌طوری‌که اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شد که در آن، ماده «۱۵» قانون مربوط به درمان داوطلبانه بوده به‌طوری‌که معتاد مجرم تلقی می‌شود اما قانون‌گذار فرصت می‌دهد تا داوطلبانه به مراکز درمانی برود و از پیگرد قانونی معاف است. مراکز مجاز در این ماده را هم باید وزارت بهداشت و رفاه معرفی کنند. این افراد گواهی تحت‌درمان می‌گیرند و پوشش بیمه گسترده باید برای این افراد بی‌بضاعت وجود داشته باشد.
روشن‌پژوه گفت: با گسترش متناسب مراکز درمانی و پیش‌بینی افراد بی‌بضاعتی که نمی‌توانند هزینه‌ها را پرداخت کنند؛ اگر کسی حاضر نشد وارد فرایند درمان شود مشمول ماده «۱۶» قانون می‌شود.
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی گفت: در این ماده به قانون‌گذار اجازه داده شده اگر کسی معتاد متجاهر محسوب شود و با اخذ قرار معین به مراکز ماده «۱۵» ارجاع داده شود آن مرکز باید به قاضی گزارش دوره‌ای بدهد.
روشن‌پژوه تصریح کرد: اگر با همه این ملاحظات، معتاد برای درمان نرفت و آسیب‌هایی را در سطح جامعه موجب شد مشمول ماده «۱۶» شده و به مراکز اجباری می‌رود. وی گفت: این افراد که متجاهر شناخته می‌شوند به‌این معنی است که باید ثابت شود تمایلی به درمان نداشته و اختلالاتی را داشته‌اند. معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی، گفت: به‌نظر می‌رسد در حال حاضر سیستم درمان تحت‌عنوان ماده «۱۵» احتیاج به ملاحظاتی دارد و پروتکل‌ها باید همراه با سیستم درمانی ارتقا یابد.
همچنین مراکز درمانی با توجه به گروه‌های پرخطر، گروه‌های جنسیتی ایجاد شوند مثلا برای افراد زیر ۱۸ سال یا زنان، مراکز به‌خصوصی طراحی شود. روشن‌پژوه با تأکید بر گسترش پوشش بیمه‌ای در این افراد، گفت: البته ما گسترش مراکز را داشته‌ایم اما نیاز به ارتقا و بازبینی دارند، آیین‌نامه اجرا در ماده «۱۵» و «۱۶» برای بهزیستی وظایفی طراحی کرده به‌طوری‌که دو مددکار به هر مرکز ماده «۱۶» باید بدهد اما مدیریت و صدور مجوز به‌عهده وزارت بهداشت باشد.
وی گفت: بنابراین قانون اجرا می‌شد اما به‌طور مثال برخی استان‌ها مرکز ماده «۱۶» نداشتند و مجبور بودند بیماران را به مراکز ماده «۱۵» ارجاع دهند که مراکز اقامتی هستند در نتیجه سازوکار لازم وجود نداشت مراکزی که این بیماران را پذیرش می‌کنند، باید آموزش ببینند، سیستم غربالگری و نظام درمانشان باید هماهنگ می‌شد در نتیجه در بررسی‌هایمان دیدیم که برخی استان‌ها یا مراکز ماده «۱۶» نداشتند یا مثل تهران اگر هم داشتند ظرفیتش کافی نبود و بیماران به مراکز «۱۵» ارجاع داده می‌شدند. روشن‌پژوه گفت: ظرفیت مراکز رعایت نشد، بیماران تداخل برنامه‌ای داشتند آنهایی‌که داوطلبانه بودند نباید دارویی مصرف می‌کردند؛ اما در طرح اجباری این‌گونه نبود، پزشک دوره‌دیده می‌خواست و توزیع دارو مناسب باید می‌شد. از طرفی بیماران اجباری تمایلی به درمان نداشتند و دوست داشتند فرار کنند و مراکز مجاز، سازوکار نگهداری آنها را نداشت.
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی، گفت: این چالش‌ها در اجرا، بهزیستی را دچار آسیب کرد به‌طوری‌که ۱۲ هزار معتاد در برخی استان‌ها از ظرفیت مراکز ماده «۱۵» استفاده کرده بودند و در تهران بیش از چهارهزار نفر از ظرفیت‌های مراکز اقامتی به طرح‌های جمع‌آوری اختصاص داده شده بود. وی گفت: در همین تهران با وجود اینکه مرکز ماده «۱۶» وجود داشت ولی به‌دلیل مسائلی توسط بهزیستی مدیریت می‌شد و تعداد افرادی را که در این مراکز بودند اگر بخواهیم با مراکز مجوزدار وزارت بهداشت مقایسه کنیم چهار برابر آنها در مراکز بهزیستی مستقر بودند. روشن‌پژوه گفت: باید در مراکز ماده «۱۶» هم مددکار می‌گذاشتیم بنابراین این فرایندها باعث شد که پیشنهاد مطرح شده برای پذیرفتن مسئولیت کمپ‌ها را به‌عهده بگیریم البته فعلا اعلام آمادگی کرده‌ایم و با شرایطی که ستاد مبارزه با مواد مخدر، شفاها موافقت خود را اعلام کرده در تفاهمنامه‌ها اعمال می‌کنیم.
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی، گفت: حالا که سیستم بهزیستی، ناخواسته و خواسته تحت‌تأثیر این برنامه‌ها قرار گرفته است بد نیست که با الگوی مدیریت و ابتکار عمل مناسب این مراکز ساماندهی شوند. وی گفت: اگر هفت شرطی که اعلام کرده‌ایم، احراز شود، اعلام آمادگی خود را برای کنترل چالش‌ها خواهیم داشت. در این‌صورت پوشش بیمه و یارانه‌های درمان را توسعه می‌دهیم، برنامه‌های کاهش آسیب خواهیم داشت و با گستردگی ادامه می‌یابد آن‌وقت اگر کسی تمایلی به‌درمان نداشت به‌سمت الگوی دادگاه درمان‌مدار می‌رویم که برنامه‌اش را طراحی کرده‌ایم.
کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری چگونه به بهزیستی واگذار شد
«از این پس، ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئولیتی جز سیاست‌گذاری در مراکز ماده «۱۶» (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شد.» این خبری است که ۲۶ تیر در رسانه‌ها به نقل از عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، منتشر شد. البته کمی پیش از آن یعنی ۱۲ تیر، سردار علی مؤیدی، قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در جلسه مشترک میان مسئولان ارشد ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واگذاری مراکز ماده «۱۶» به بهزیستی را یکی از مواردی ذکر کرده بود که باید درباره آن همفکری جدی شود. اگر کمی عقب‌تر برویم، ردپای این تصمیم را می‌توانیم در مباحث مطرح‌شده در حاشیه جلسات کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر پیدا کنیم.
دکتر محسن روشن‌پژوه، معاون پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی، می‌گوید: «تقریبا دو یا سه ماه قبل بود که مسئله واگذاری مسئولیت مراکز ماده «۱۶» به بهزیستی مطرح شد و داستان هم از این قرار بود که ما در حاشیه جلسات کمیته درمان، به چالش‌ها و درگیری‌هایی که اجرای طرح‌های ماده «۱۶» برای بهزیستی ایجاد کرده بود، اعتراض می‌کردیم و می‌گفتیم چرا باید اعتبار و توان کارشناسی و نظارتی این سازمان در اختیار اجرای این ماده قانونی باشد، درحالی‌که سازمان بهزیستی، مسئولیتی دراین‌زمینه ندارد. بعد از دو، سه جلسه مطرح‌کردن این انتقادات، مسئولان ستاد گفتند، می‌خواهید خودتان مسئولیت اجرای ماده «۱۶» را برعهده بگیرید؟ ما گفتیم اگر قرار باشد مسئولیت این کار به ما واگذار شود، باید موضوع را بررسی کنیم و جوانب کار را بسنجیم.
بعد از بررسی‌های انجام‌شده، جلسه‌ای در سازمان بهزیستی با حضور سردار علی مؤیدی قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، دکتر انوشیروان محسنی‌بندپی رئیس سازمان بهزیستی، دکتر پرویز افشار معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی، بنده و دکتر مجید رضازاده رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور برگزار شد و دکتر محسنی‌بندپی در آن جلسه اعلام کرد سازمان بهزیستی با شرایطی این پیشنهاد را می‌پذیرد.»
پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، درباره جزئیات این تصمیم‌گیری می‌گوید: «کار ستاد مبارزه با مواد مخدر سیاست‌گذاری و پرداختن به ماده «۱۶» کاری کاملا اجرائی است، به‌همین‌دلیل تصمیم بر آن شد که ستاد از برنامه اجرائی درمان خارج شود و فقط کار سیاست‌گذاری در این حوزه را انجام دهد.»
به گفته افشار، وظیفه ستاد، هماهنگ‌کردن و نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و ارگان‌هایی است که در زمینه مبارزه با مواد مخدر مسئولیت دارند و ورود دبیرخانه ستاد به درمان اجباری و اجرای ماده «۱۶» قانون مبارزه با مواد مخدر از همان ابتدا غیرقانونی بوده است و از سر استیصال و ناچاری و به‌دلیل عدم ورود دستگاه‌های متولی انجام شده است.
او می‌گوید یکی از دلایل اصلی که دبیرخانه ستاد مجبور شده است در برخی موارد وارد کار اجرا شود، این بوده که نیروهای متخصص برای انجام بعضی از امور وجود نداشته است و کارشناسان این دستگاه دولتی مجبور شده‌اند وقت و انرژی خود را صرف کارهای اجرائی کنند، درحالی‌که شاید بهتر بود از همان ابتدا تجارب خود را به دیگران آموزش می‌دادند تا کارشناسانی بیرون از ستاد، این اقدامات اجرائی را انجام می‌دادند و آنها توان و پتانسیل خود را صرف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کردند.
