آسیب های اجتماعی ایران

حبس پروانه ها …

او هنوز منگ و گيج‌ است که برای چه بايد لباس سفيد برتن کند و تور و تاج برسرش بگذارد يا کت و شلواری متفاوت بپوشد و بر صندلي تعيين شده تکيه بزند. او نياز به توجه و حمايت والدينش دارد تا کم‌کم بال بگيرد و بزرگ شود و بتواند در دنيای پرفراز و نشيب زندگی پرواز کند. اما عروسش مي‌کنند و داماد صدايش مي‌زنند. مرحله‌ای زود‌رس، پرخطر و نا آشنا از‌ زندگی برای پسران و دختراني کم سن و سال که قربانی عوامل و تصميم‌گيری های بزرگترهايشان برای انجام سنت ازدواج مي‌‌شوند. آنها محکوم به سقوط در دنيايی پرچالش‌اند.

دختران اما … ‌بيشتر در معرض آسيب‌های روانی و جسمی هستند. آن‌ها ممکن است از طرف مردی با سن بالاتر انتخاب و اسباب بوالهوسي بشوند يا از طرف والدينشان معامله شوند تا واجد دريافت وام ازدواج هم باشند. اينها حقيقت‌هايی هستند که در سال‌های اخير با‌ انتشار آمارهايی از سقط جنين، طلاق، کودک‌آزاری و … در ايران سر و صداهايی راه انداخته‌اند و فعالين حقوق بشر را در داخل و خارج به اقدامات و حمايت‌هايي وا‌داشته‌اند. در روزهای اخير افشين کريمی، فرماندار اسلام‌آباد غرب آماری را در رابطه با ازدواج کودکان زير 15 سال اعلام داشته است که در مصاحبه کوتاه با نقدحال، تعداد 24 مورد را از جانب اداره ثبت احوال اين شهرستان تأييد کرد. آماری که ممکن است در روستاها و ساير مناطق استان کرمانشاه به وقوع پيوسته باشد تا حق داشتن خوشي و فراخي خيال براي رشد و پيشرفت درکودکي و داشتن يک زندگي طبيعي را ازکودکاني بي‌گناه سلب يا شادي‌شان را حبس کرده باشد. ماندانا جواهری مديرکلينيک مددکاری اجتماعی همراز در کرمانشاه در واکنش به ازدواج تعدادي کودک در اسلام‌آباد غرب و ازدواج‌هاي زير 15سال درگفتگو با نقدحال گفت: متاسفانه تعداد ازدواج‌ كودكان روز به‌روز روبه افزايش است. ما نبايد صورت مسأله را پاک کنيم. بايد حلش کنيم. اين‌که مکرر می گوييم، سن ازدواج بالا رفته است، دليل و فرصت خوبي براي ازدواج‌های سن پايين نشود! وی افزود: ازدواج کودکان يا کودک همسری در واقع قبل از اين‌که به سن بلوغ برسند يا به سني که ذهنشان برای ازدواج و مسووليت‌پذيری آماده باشد صورت می گيرد. در حقيقت نمی توانند انتخاب واقع‌بينانه و آگاهانه‌ای برای انتخاب همسر داشته باشند. بالاخره اين حق هر فردی است که بخواهد برای ازدواج و تشکيل زندگی آزادنه انتخاب کند و آگاهی داشته باشد. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کرمانشاه اظهارکرد: اين کودکان بدون هيچ آگاهي و آموزشی با يک عقل کور در سن حساس اين ازدواج را شکل می دهند. اين خودش يک نوع کودک آزاری محسوب مي‌شود. دلايل اين اتفاق شامل عدم آگاهی خانواده‌ها، عدم کنترل و تربيت صحيح فرزند توسط خانواده، عدم توجه و برآورد نکردن نياز کودک، مسائل فرهنگي، سنت‌هاي غلط‌، فقر فرهنگي است.

جواهري در ادامه گفت: يک نمونه فقر فرهنگي، اين ‌است که به قد و هيکل دختر نگاه مي‌کنند و چون درشت هيكل شده، تشخيص مي‌دهند که به بلوغ رسيده است. درحالي که به سن مطلوب براي پذيرش يک ازدواج موفق و تشکيل خانواده نرسيده است. اين سن بلوغ، سن تکميلي و مناسبي نيست. وي گفت: يک باور و سنت غلطي که در جامعه ما مخصوصا در خانواده‌هاي کم فرهنگ وکم سواد رواج دارد. اين است که مثلا: دخترخواهر را زيبا و مناسب مي‌بينند و مي‌گويند: چرا غريبه ببرد؟ خودمان مي‌آوريم و با تربيت خودمان بارش مي‌آوريم اين نگاه خطرناک و اشتباه است! مديرکلينيک مددکاري همراز فقر و بيکاري و مشکلات مالي در خانواده‌ها را از ديگر دلايل اين نوع ازدواج دانست و گفت: کسي که از عهده مسووليت چند دختر بر نمي‌آيد آنها را شوهر مي‌دهد که حداقل نان و لباس‌شان با ازدواج تامين شود. دختر و پسر نوجواني که هنوز مهارت‌هاي رواني، اجتماعي و ارتباطي را ياد نگرفته‌اند و دسترسي پيدا نکرده‌اند. ازدواج مي‌کنند و زود طلاق مي‌گيرند. وقتي هم مي‌پرسي؟ مي‌گويند: تجربه نداشتم! ازدواج ما سنتي بود و اين‌که دست چپ و راست خودم را نمي‌شناختم رفتم ازدواج کردم.

وي اظهارکرد: در اين معضل آسيب‌هاي اجتماعي هم موثرند. ما در جامعه‌اي هستيم که دسترسي کودکان به اينترنت، فضاي مجازي و گوشي‌هاي موبايل زياد است. يکسري کنجکاوي‌هاي تربيت نشده و آموزش داده نشده باعث مي‌شود اين‌ها به بلوغ زودرس برسند يا دچار انحرافاتي بشوند که تاثيرات منفي روي احساسات و ذهنيت و آنها دارد، آنها در اين مقطع سني خودشان را به شکلي نشان مي‌دهند که نياز به ازدواج دارند تا خانواده‌اي را تشکيل بدهند درحالي‌که هنوز مسووليت‌پذيري را نفهميده‌اند.

اين مددکار اجتماعي افزود: همين امر آنها را به بچه‌هايي تبديل مي‌کند که دچارخشونت و آسيب‌هاي اجتماعي هستند. سقط‌جنين که از تبعات اين نوع ازدواج است در جامعه بيشتر خواهد شد. براي گرفتن گواهي‌نامه رانندگي و ثبت نام در اول ابتدايي سنين مشخص و قوانيني داريم. اما براي سن کودک در ازدواج قانون درستي نداريم. در قوانين نکاح، ‌ازدواج ‌براي کودک دختر قبل از13 سال و پسر قبل از 15سال با اذن ولي و با توجه تشخيص دادگاه و مصحلت مجاز است. وي در پايان گفت: با نگاهي به قوانين، حد و حدود دقيقي هم براي سن کودکي در ايران نداريم. سن کودکي مشخص نيست. چون يکسري بلوغ‌هاي زودرس و شرايط هستند که اين سن را متغيرمي‌کنند. در بسياري از جوامع اين موضوع مهم اپيدمي شده است. دکترشهاب تجري، استاد دانشگاه، حقوقدان و وکيل پايه يک‌دادگستري درکرمانشاه درگفتگو با نقدحال درباره قوانين سنين کودکان زير15 سال براي ازدواج گفت: يک بحث فقهي داريم که سن بلوغ را براي دختران 9 سال تمام قمري و پسران 15 سال تمام قمري قرار داده است. سن بلوغ سني است که فرد مهياي ازدواج مي‌شود و مي‌تواند در امورات خودش دخل و تصرف کند. بالغ شده و از کودک بودن خارج مي‌شود. سال‌ها همين هم سن ازدواج بود. وي افزود: در سال 81 ، قانون مدني تغيير پيدا کرد. يک قسمت از اين تغييرات به سن ازدواج برمي‌گشت چون به همگان مسلم شده بود که آن سن ازدواج، سن منطقي و متعارفي نيست. ماده 1041 قانون مدني را با ادبياتي که خيلي صريح هم مخالف فقه نباشد، تغيير دادند و گفتند: دختراني که زير13سال تمام شمسي و پسراني که زير 15 سال تمام شمسي دارند ازدواج آنها با رضايت ولي و با اجازه دادگاه باشد. رييس پيشين کانون وکلاي دادگستري استان‌هاي کرمانشاه بيان کرد: ازدواج بالاي 13 سال براي دختران اجازه ولي را نياز دارد. براي پسران در سن قانوني نياز به رضايت ولي هم نيست. به نظر من علي‌رغم اين‌که قوانيني براي اين ازدواج‌ها موجود است. تعداد اين ازدواج‌‌ها به‌خاطر اين‌که مردم آگاهي بيشتري کسب مي‌کنند کمترمي‌شود. اين آگاهي‌ها به آنها کمک مي‌کند که با حقوق خودشان و مسائل روز آشنا بشوند تا تصميمات منطقي‌تري بگيرند. اين نوع ازدواج بيشتر در مناطق روستايي يا در ميان اقشاري ضعيف‌ترجامعه از لحاظ مالي بيشتر رخ مي‌دهد.

وي در پاسخ به مطرح شدن اين موضوع درکميسيون حقوق بشرکانون وکلاي کرمانشاه گفت: تا به امروز مطرح نشده است. واقعيت اين ‌است که کميسيون حقوق بشر‌،‌ توان محدودي از لحاظ نيروي انساني و امکانات مالي و مادي دارد. اين است که شايد به خيلي از موضوعات نپردازيم. اما اين موضوع مهم است چون سرنوشت و زندگي انسان‌ها را تحت تاثير قرارمي‌دهد. قطعا درآينده اين موضوع را در دستورکار قرارمي‌دهيم. دکتر تجري عنوان کرد: مي‌توان با کسب اطلاعات اوليه و جمع‌آوري داده‌ها در اين موضوع، مسائلش را نقد کرد و پيشنهادات اصلاحي داد که قوانين به چه کيفيتي اصلاح بشود.

وي در پاسخ به اين‌که آيا مواردي در منشورحقوق شهروندي به اين موضوع اختصاص پيدا کرده است؟ گفت: منشور حقوق شهروندي چيزي فراتر از قوانين موجود نيست. يعني کل اين منشور جمع‌آوري شده قوانيني است که الان داريم. مباحث اصلي اين منشور در ميان قوانين و مقررات پراکنده است. نکات بسيارخوبي هم دارد که مي‌تواند منشا خيلي اتفاقات مثبت باشد. ولي اين نکات خوب در زمينه تحول در قوانين نيست. منشور از جانب دولت ابلاغ شده است و دولت حق قانون گذاري ندارد. لذا دست در قوانين نبرده است. براي موضوع ازدواج کودکان زير 15 سال هم اتفاق خاصي در منشور برآورد نشده و نيفتاده است. اين حقوقدان اظهارکرد: از طرق و اشکال ديگر اين قضيه را مي‌توان اصلاح کرد. اين اصلاح صرفا از طريق قانون‌گذاري در وهله اول امکان‌پذيراست. در وهله دوم ازطريق فرهنگسازي مي‌توان موثر بود. يعني مردم آگاه باشند که اين اتفاق با وجود قوانيني هم که دارد، اتفاق خوبي نيست‌. قاعدتا روانشناسان و جامعه‌شناسان بايد بيشتر تحقيق کنند که دختراني که در سن پايين ازدواج مي‌کنند چه تبعات منفي از لحاظ رواني و اجتماعي با سست کردن پايه‌هاي خانواده خواهند داشت.

وي گفت: من با پرونده خاصي در رابطه با اين موضوع برخورد نکرده‌ام. خيلي از اين اطلاعات ممکن است به دلايل مختلف پنهان‌ مانده باشد. همتي مي‌خواهد که اطلاعات مربوطه را جمع‌آوري کند.

دکتر اردشير بهرامي، نويسنده کتاب »فرهنگ، توسعه و خودکشي در غرب ايران« به خبرنگار نقدحال گفت: ازدواج‌هاي تحميلي و زود‌رس با درصد خودکشي در زنان جوان ارتباط دارد. در ده سال اخير اين نوع ازدواج‌ها در ايران افزايش پيدا کرده است.

طرح »افزايش حداقل سن ازدواج« که به »کودک‌ همسري« معروف شده طرحي است که براي »جلوگيري از ازدواج کودکان« توسط فراکسيون زنان در مجلس شوراي‌اسلامي تدوين شده بود و اکثريت موافقان آن را فعالين مدني تشکيل مي‌دادند، نتوانست موافقت کميسيون قضايي مجلس را جلب کند و در2 ديماه 97 درکميسيون حقوق قضايي مجلس رد شد و راي نگرفت.

طيبه سياوشي عضو فراکسيون زنان مجلس‌ شوراي‌اسلام به عصر‌ايران گفته: منتظريم گزارش عدم راي به مجلس بيايد تا ببينيم چه کار بايد بکنيم. پيش از اين طرح مذکور در جريان بررسي در صحن علني قرار داشت و يک فوريت ممنوعيت عقد دختران زير 13 سال نيز تصويب شده بود. آمار ازدواج زير 9 سال بيش از 300 نفر و آمار ازدواج زير 13 يا 14 سال در دختران 30 هزار تا 40 هزار نفر اعلام شده است که يکي از تبعات منفي اين گونه ازدواج‌ها شکل نگرفتن فيزيولوژي زن هنگام بارداري است.

براساس نظرکارشناسان مرگ و مير مادران زير20سال 4تا 5 برابر ساير مادران است. طبق اعلام رسمي در خرداد‌ماه 97‌، 24 هزار بيوه زير18 سال درکشور وجود دارد که اين آمارنشان دهنده و خامت و شيوع اين ازدواج‌ها در کشور، حتي در سال‌هاي آينده دارد.

نويسنده کتاب طنين سکوت که پژوهشي جامع در باب ازدواج زود هنگام کودکان در ايران را انجام داده است، بيشترين آمار ازدواج کودکان را به ترتيب در استان‌هاي خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، خوزستان، سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربي، هرمزگان و اصفهان مي‌داند. آمارهاي خاکستري و کمبود پژوهش‌هايي در باب اين نوع ازدواج‌ها در کرمانشاه و عدم شناسايي و بررسي دلايل ريزش تحصيلي در دختران مانع ديدن نمايي روشن و دقيق درباره وضعيت اين معضل اجتماعي در استان کرمانشاه است.

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا