سازمان نظام مددکاری اجتماعیمددکاری اجتماعی

سازمان ملی مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران “قسمت دوم”

تأسیس این سازمان میتواند مددکاری اجتماعی را در هیأت دولت صاحب صندلی کند، همچنین انجمن ها و اتحادیه های صنفی میتوانند در شورای عالی مددکاری اجتماعی کشور از جایگاهی برخوردار بوده و ایفای نقش نمایند. در زندگی اجتماعی امروز بسیاری از فعالیت ها در حوزه های مختلف در تأثیر و تأثر متقابل بوده و این روند رشد و شدت بیشتری نیز خواهد یافت چه بهتر آنکه در تصمیمات کلان کشور نیز جامعه مددکاران اجتماعی ایران دارای جایگاه سازمانی باشند چرا که توسعه پیشگیری و ارتقاء سلامت اجتماعی مأموریت ذاتی مددکاران اجتماعی است.
مددکاری اجتماعی قبل از آسیب، حین گرفتاری و پس از بهبودی و برون رفت از چالش بحق میتواند در پیشگیری، درمان و بازیابی و توانمندسازی ایفای نقش کند و کاملاً بر حق به نظر میرسد که در تمامی این مراحل دارای تریبون و فرصت اعمال و اظهار نظر داشته باشد.
ضرورت توسعه و سامان دهی تشکل های متفرق و پراکنده در بدنه دولتی و غیر دولتی، ایجاد انسجام و یکپارچگی در فعالیت های موازی و گاه ناهمخوان در عرصه آسیب های اجتماعی بیش از پیش خود را نمایان ساخته است، خالی از تعارف به نظر میرسد در حوزه سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی واقعاً نیاز به بازبینی و تجدید نظر در حوزه های مختلف ادارای، علمی و عملی هستیم، سلامت اجتماعی در معرض تهدید است و جای تعارف نیست. شایسته است که بر توان و چابکی خود بیافزاییم و بحمد الهی و صد البته ما قدرت عبور از این چالش را نیز داریم.
ارتقای سلامت اجتماعی، پیشگیری از آسیب ها و توانمندسازی حوزه تخصصی مددکاران اجتماعی است و بالاخره روزی فرا خواهد رسید که این باور در جایگاه سازمانی مناسب خود قرار گیرد.
وضعیت سلامت اجتماعی میتوانست بهتر از این باشد و به همین دلیل روشن و به دور از جنجال و پرگویی عملکرد سازمانهای متصدی جای تجدید نظر دارد. همه ی سلامت پیشگیری نیست، تاب آوری، مداخلات و امداد و حمایتهای اجتماعی ساختار اداری خاص خود را نیز طلب میکند. بایستی با تأمل بیشتری به مجموعه عوامل اثرگذار در این حوزه نگاه دوباره ای انداخت.
انشاا… تأسیس سازمان ملی مددکاری اجتماعی کشور میتواند ساختاری منسجم با مأموریتی مشخص را در مباحث اجتماعی فراهم کند که به یاری خداوند در حوزه های مختلف عملیاتی، دانشگاهی، صنفی و اداری بر مسائل اجتماعی و صنف متولی آن حکمیت قانونی داشته باشد.
سازمان ملی مددکاری اجتماعی کشور میتواند بعنوان عالی ترین مرجع در بالاترین سطح وضعیت اجتماعی را رصد، آفات و بیماریهای اجتماعی را شناسایی و به درمان چاره اندیشی کند. چه بسا تصمیماتی در حوزه های اقتصاد، محیط زیست، آموزش و پرورش و … هست که بایستی تبعات و پیامدهای اجتماعی آن نیز مورد توجه و دقت نظر واقع شود و این خود نیز میتواند مزیتی دیگر باشد.

دکتر محمدرضا مقدسی | پژوهشگر و مدرس تاب آوری
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا