آسیب های اجتماعی ایران

ضرورت همکاری تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها در مسیر مقابله با آسیبهای اجتماعی

IMG14064534ديروز وزير كشور در مجلس، گزارشي تكان‌دهنده از وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در شهرهاي بزرگ كشور و به خصوص تهران ارايه كرد. گزارشي كه در نخستين گام، هر شنونده‌اي را با يك سوال مهم روبه‌رو مي‌كند.

به گزارش وبسایت تخصصی مددکاری اجتماعی 2015 به نقل از روزنامه اعتماد، اينكه واقعا راهكار كاهش اين همه آسيب و بزهكاري اجتماعي در شهرهاي بزرگ كشور چيست؟ در جامعه‌شناسي ما به فرضيه‌اي به نام فرضيه «ميدان نيرو» رسيده‌ايم كه مي‌تواند هر واقعه و رخداد اجتماعي را تفسيركند. بر اساس نظريه‌هاي بسياري از فلاسفه از جمله ارسطو، نيوتن، اينشتين و… انواع آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از يكسري از عوامل وابسته است.

بر اساس نظريه‌اي كه ما ترسيم كرده‌ايم، هر آسيب اجتماعي ناشي از علل مختلفي مانند خانواده، محل زندگي، فقر، دوستان ناباب، ساختارهاي نامناسب اجتماعي، قوانين تبعيض‌آميز، كم‌رنگ شدن اخلاقيات، بيكاري، معظلات مختلف اقتصادي، ناتواني براي ازدواج كردن و ده‌ها عامل ديگر است كه به آنها در اصطلاح، نيروهاي برانگيزنده مي‌گويند. در مقابل اين نيروها، عواملي چون اعدام، زندان، سفارش‌ها و توصيه‌هاي اخلاقي و… وجود دارد كه به نام نيروهاي «بازدارنده» معروف است. اين عوامل كه معمولا تعدادشان كمتر از عوامل برانگيزنده است، در واقع همان‌طور كه از نام آنها پيداست، عواملي هستند كه مي‌توانند باعث كاهش جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي شود.

براي بررسي وقوع يك رخداد و عواملي كه در آن دخيل هستند بايد تمام اين عوامل را بررسي كرد. تا وقتي‌كه اين عوامل و ريشه‌هاي آن به صورت علمي و اساسي بررسي نشود، نمي‌توان راهكار درستي براي آن پيشنهاد كرد. به عنوان مثال يكي از عوامل جرم‌خيز بودن يك شهر يا يك منطقه، مهاجرت است. اصولا محيط‌ها و مناطق مهاجرپذير مانند راه‌آهن، شوش، خاك سفيد و فرحزاد و در آينده پرند… جرم‌خيز هستند. همان‌طور كه شادي و كمبود آن جرم‌زاست. وقتي به تمام اين عوامل نگاهي جامع مي‌كنيم، درمي‌يابيم كه حل چنين مسائلي، كار يك سازمان و وزارتخانه نيست.

در مورد آسيب‌هاي اجتماعي بايد تمام سازمان‌ها و ارگان‌هاي مرتبط بايد دست به دست هم بدهند و فارغ از بروكراسي‌هاي اداري و جناح‌بندي‌هاي سياسي، براي كاهش – و نه حل كامل – اين آسيب‌هاي اجتماعي هم‌قسم شوند. تا وقتي‌كه مشكل بيكاري حل نشود ميزان وقوع جرايم نيز همچنان با شدت افزايش پيدا مي‌كند. تا وقتي كه جوان ما در اين شهر رنگارنگ نتواند ازدواج كند و تا وقتي‌كه حاشيه‌نشيني وجود دارد نمي‌توان انتظار كنترل يا كاهش آسيب‌هاي اجتماعي را داشت. در اين ميان برخي از مسوولان و كارشناسان معتقدند كه بايد قوانين و مصوبات خاصي براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و تعامل بين سازمان‌ها به مجلس ارايه شود. ولي به نظر من اين مساله به هيچ عنوان راهكار حل اين معضل نيست.

واقعيت اين است كه ما به اندازه كافي قوانين و مصوبات در مورد آسيب‌هاي اجتماعي و نحوه مقابله با آنها داريم. مشكل در نحوه اجرا و عملكرد اين قوانين از سوي سازمان‌هاي متولي است. در حقيقت به همان دلايلي كه توفيقي در مقابله با بدحجابي، اعتياد، و… نداشته‌ايم، به همان دلايل و با شرايط كنوني، باز هم نمي‌توانيم در مواجهه با آسيب‌هاي اجتماعي هم موفق باشيم. ما حتي در برخورد با پديده قليان‌كشي جوانان و جمع‌آوري قليان‌ها نيز شكست خورده‌ايم، پس چگونه مي‌خواهيم با كل آسيب‌هاي اجتماعي مقابله كنيم؟ به همين دليل براين باورم كه آسيب‌هاي اجتماعي پارامتري نيست كه بتوان با فرمول‌هاي روي كاغذ قابل حل باشد، بلكه بايد به معناي واقعي عزمي ملي در كار باشد تا بتوان به «كاهش» آن اميدوار بود چرا كه اصولا نمي‌توان آسيب‌هاي اجتماعي را از بين برد بلكه بايد تلاش كرد تا آن را كاهش داد. بنابراين معتقدم كه وزير كشور و ساير مسوولان با اين روش‌ها نمي‌توانند گره كور آسيب‌هاي اجتماعي را باز كنند.

امان الله قرایی مقدم | جامعه شناس

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا