خشونت خانگی در دوره پاندمی کرونا

واکاوی مسائل اجتماعی ایران
(خشونت خانگی در دوره پاندمی کرونا)
بخش چهارم

خشونت خانگی در پاندمی کرونا: طی سال‌های اخیر شمار زنان خشونت دیده روز به افزایش نهاده است. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۱۳۹۸ تعداد ۸۵۴۲۰ مورد همسر آزاری و ۲۴۸۸ موردکودک آزاری به ثبت رسید. هر چند که قوانین سخت یکی از راههای کاهش خشونت‌های خانگی است، اما به دلیل فراوانی آزار و اذیت‌های زنان، کودکان و سالمندان و پیچیدگی‌های آن چالش‌های فراوانی پیرامون حمایت از این افراد وجود دارد. خشونت خانگی به هر نوع آزار یا آسیب تکرارپذیری اطلاق می‌شود که فرزند، همسر و یا یکی از اعضای نزدیک خانوادگی را تهدید نماید. با وجود اینکه خشونت خانگی یک پدیده فراگیر است که همه سنین، طبقات اجتماعی و اقتصادی و گروههای فرهنگی را در بر می گیرد اما این پدیده در دوره کووید ۱۹ افزایش قابل توجهی یافت و بر ابعاد و پیچیدگی آن افزود.

خشونت خانگی در پاندمی کرونا

هنگامی که شرایط برای در کنار هم ماندن اعضای خانواده فراهم باشد امکان تنش و خشونت افزایش می‌یابد. در حالیکه شاهد رشد خشونت‌های خانگی بودیم اما دولت‌ها به میزان کمتری به دلیل درگیری در برنامه‌های درمانی و بهداشتی قادر به کاهش و کنترل این پدیده در سطح ملی بودند. چنین تاخیری در واکنش سریع به خشونت‌ها منجر به افزایش و تشدید این پدیده گردید. هر چند که برنامه قرنطینه می‌تواند شیوع ویروس کووید ۱۹ را کاهش دهد، اما می‌تواند همراه با پیامدهای جدی روانی و خانوادگی باشد. در چنین شرایطی فضا و شرایط لازم را برای اعمال خشونت‌های بیشتر علیه گروههای آسیب‌پذیر نظیر زنان و کودکان افزایش می‌دهد. مطالعات جهانی در بسیاری از کشورهای جهان نشان می‌دهد که بسیاری از زنان،کودکان و سالمندان به دنبال ورشکستگی‌های مالی، تعارضات خانوادگی، استرس، فقر و از دست رفتن مشاغل و بیماری مورد آزار قرار گرفته و قربانی وضعیت موجود شدند. بسیاری از آنها از دسترسی به منابع حمایتی محروم شدند و منابع خدمات رسانی نیز به میزان محدودی ارایه می‌شد. به این ترتیب روند خشونت‌های خانگی در دوره کووید ۱۹ قابل تقلیل به عوامل «ارتباطی» نیست، بلکه نقش متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی در بروز و تشدید آن موثر است و از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. هر چند که آمار خشونت‌ها به علل فوق افزایش یافته است، اما در طی این دوره به دلیل کمبود منابع حمایت اجتماعی و در اولویت نبودن پرداختن به آسیب‌های اجتماعی تعداد موارد ثبت شده خشونت‌های خانگی احتمالاً کمتر از میزان واقعی بوده است. به نظر می‌رسد که الگوی خشونت خانگی از وضعیت پیشین تبعیت می‌کند. یعنی عوامل موثر بر آن عموماً به الگوهای تعارض، مهاجرت، فقر، اختلافات و سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر می‌گردد. با این وجود عوامل اقتصادی و فرهنگی روند موجود را تشدید نمود و بر ابعاد و پیامدهای آن افزوده است.

دوره کرونا همراه با چالش‌هایی در خانه‌ها بوده است. محدودیت‌های موجود نظیر برنامه های قرنطینه و تعطیلی کسب و کارها خشونت‌های خانگی را تشدید نمود و محیط خانه را ناامن ساخت. گزارش‌های موجود از نهادهای رسمی حاکی از افزایش خشونت خانگی ( اعم از فیزیکی، روانی و مسامحه و غفلت) در دوره کرونا دارد. به صورتی که بین ۳۰ تا ۶۰ درصد در بین کشورهای مختلف جهان رشد داشته است؛ به عنوان مثال در این دوره خشونت علیه سالمندان و تعداد سالمندان رها شده، همسرآزاری و کودک آزاری افزایش قابل توجهی یافت. علاوه بر این خشونت علیه مردان نیز که به دلایل فرهنگی و قانونی کمتر ثبت شده و یا مورد توجه قرار گرفته است افزایش یافت. به عنوان مثال در کشور انگلستان از هر ۲۰ مرد یک مرد مورد خشونت قرار می‌گیرد. کشورهای مختلف جهان برای مقابله با آثار و پیامدهای خشونت خانگی اقداماتی در جهت ارایه خدمات به افراد آسیب دیده ارایه کردند؛ به عنوان مثال در برخی از کشورهای اروپایی مراکز اسکان زنان خشونت دیده تاسیس شد و یا پلیس وخط های تماس ( Hot line) فعال بودند. در ایران نیز در دوره قرنطنیه و اپیدمی کرونا، خدمات اجتماعی در قالب مشاوره، حمایت‌های حقوقی و اسکان به زنان، کودکان و سالمندان خشونت دیده و یا در معرض آسیب عموماً از طریق کارشناسان مراکز اورژانس اجتماعی ارایه می‌شد و کارشناسان مراکز اورژانس اجتماعی در خط مقدم خدمات رسانی به گروههای آسیب‌پذیر بودند. همچنین خطی تلفن ۱۲۳ به صورت ۲۴/۷ به ارایه خدمات وحمایت های روانی و عاطفی از افراد خشونت دیده و یا در معرض خشونت می‌پرداخت. با این وجود نیازمند اقدامات بیشتری هستیم.

در حال حاضر و پس از واکسیناسیون عمومی جامعه و فروکش کردن موج‌های شیوع کرونا لزوم پرداختن به علل خشونت خانگی و ارایه راهکارهای پیشگیرانه، درمانی و مراقبتی از افراد قربانی ( زنان، کودکان، سالمندان و مردان آزار دیده) دارای اهمیت است. در حال حاضر نیازمند مستندات قانونی و تحقیقات علمی بیشتری با هدف شناسایی ابعاد، آثار و پیامدهای خشونت خانگی در طی دوره همه گیری کووید ۱۹ هستیم.

آنچه که در حال حاضر اهمیت دارد پرداختن به این واقعیت است که به دلایل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خشونت خانگی افزایش یافته است و پیامدهای آن بر زنان، کودکان و سالمندان طولانی است. بر این اساس در سطح کلان، میانی و خرد نیازمند اقدامات جدی و فوری به منظور ارتقای برنامه‌های پیشگیری، تدوین و اجرای برنامه‌های مراقبتی ( برای افراد خشونت دیده)، ارایه خدمات درمانی و اجتماعی فوری، سطح بندی خدمات ( متناسب با نیاز و میزان آزاردیدگی) و تدوین ساز و کار مناسب برای بازتوانی افراد خشونت دیده هستیم. علاوه بر این لازم است که به طور اخص بر اجرای برنامه‌های یاد شده در بین گروههای محروم و کمتر برخوردار نظیر حاشیه شهرها و شهرهای کمتر توسعه یافته تاکید صورت بگیرد.

خشونت خانگی می‌تواند منجر به ایجاد زنجیره‌ای از آسیب‌های اجتماعی شود. لذا تدوین ساز و کار مناسب با عطف به برنامه‌های اجرایی و هماهنگ با تاکید بر نقش اساسی مددکاران اجتماعی در مراکز اورژانس اجتماعی و سایر گروهها و افراد تاثیرگذار نظیر سازمان‌های مردم نهاد فعال و سایر متخصصان و نهادهای اجتماعی می‌تواند از بروز آسیب‌های بعدی جلوگیری نموده و یا اثرات آنها را به حداقل برساند. همچنین مراکز قضایی و انتظامی نیز باید تمهیدات لازم برای مدیریت رفتارهای آسیب رسان افراد آزارگر در نظر بگیرند.

نویسنده: دکتر سلمان قادری
مددکار اجتماعی و دکتری تخصصی جامعه شناسی