مبارزه با کار کودک، واقعی

مبارزه با کار کودک، واقعیت‌ها و افسانه‌ها
نویسنده: دکتر سلمان قادری، جامعه شناس

بر اساس گزارش سازمان جهانی کار بیش از ۱۵۲ میلیون کودک در جهان مشغول به کار بوده که از این تعداد ۷۳ میلیون نفر به کارهای خطرناک اشتغال دارند. بیشترین تعداد کودکان کار به ترتیب در قاره‌های آفریقا، آسیا، آمریکا، اروپا و کشورهای عربی حضور دارند. در حدود ۷۰ درصد کودکان به کارهای کشاورزی، ۱۲ درصد صنعتی و ۱۷ درصد نیز در کارهای خدماتی مشغول هستند (سازمان بین‌المللی کار، ۲۰۱۷). به این ترتیب بر خلاف باور عموم، بیشترین کودکان کار در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و خدماتی حضور دارند که عمدتاً در سرشماری‌ها و خدمات حمایتی مورد غفلت قرار می‌گیرند. لذا کودکانی که در خیابان مشغول به کار هستند احتمالاً به دلیل در معرض دید بودن، به میزان بیشتری خدمات دریافت می‌نمایند. در کشورمان آمار دقیقی از تعداد کودکان کار وجود ندارد. زیرا شناسنامه هویتی برای آنها تشکیل نشده و آمارها متنوع و در بسیاری از مواقع متناقض‌اند. اما بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ در حدود یک میلیون و هفتصد هزار کودک به صورت مستقیم درگیر کار هستند. در هر صورت در ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان تعداد کودکان کار رو به افزایش است و عواملی نظیر گسترش فقر، افزایش تورم، طلاق، بالارفتن هزینه تحصیل، بحران‌های طبیعی چند سال اخیر (نظیر سیل، زلزله و ..)، مهاجرت کودکان کشورهای همسایه و کودکان شهرهای توسعه‌نیافته به شهرهای برخوردار و وجود چرخه بین نسلی کار از مهمترین عوامل بروز کار کودکان در ایران بوده است. به این ترتیب حضور کودکان کار در خیابان همانند سایر مسائل اجتماعی یک پدیده چند عاملی است که در سطوح ساختاری، میانی و خرد قابل تبیین است. با این وجود، چالش بی‌پایان کار کودکان هنوز پا برجاست و بسیاری از کودکان سلامتی جسمی، روانی، اجتماعی و رشد اخلاقی‌شان در معرض مخاطرات جدی قرار دارد. هر چند که بر اساس گزارش‌ سازمان جهانی کار شاهد کاهش میزان کار خطرناک کودکان هستیم با این وجود عوامل متعددی تشدید کننده روند کار کودکان است که در اصطلاح می‌توان به آن ” اقتصاد کار کودک” اطلاق نمود که به توضیح آن پرداخته می‌شود.

در ماده ۳۲ پیمان نامه حقوق کودک به صراحت آمده است که ” کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از حمایت در برابر بهره‌کشی اقتصادی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیان‌بار باشد یا در تحصیل کودک خللی وارد آورد، یا به سلامتی کودک یا رشد جسمی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب رساند، به رسمیت می‌شناسند”. در ادامه مسئولیت‌های دولت‌ها را در اجرای این ماده منوط به اتخاذ اقداماتی در راستای تعیین حداقل سن برای اشتغال، تدوین مقررات مناسب برای ساعات کار و تضمین ضمانت اجرایی این اصل دانسته‌اند”. در قوانین داخلی بر اساس مفاد متعدد قانون اساسی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و قانون مجازات اسلامی، کار کودکان زیر ۱۵ سال به دلیل تهدید سلامت جسمی و روانی آنها ممنوع بوده و با متخطی برابر قانون برخورد می‌شود.

با وجود اثرات زیان بار کار کودکان که تهدید کننده روح، روان و آسیب‌های متعدد جسمی، رشدی و بقای کودک است اما ظهور پدیده‌ای تحت عنوان اقتصاد کار کودک و یا به عبارت بهتر ”صنعت کار کودک ” باعث شده است که ماهیت کار کودکان تغییر یافته و از یک پدیده صرف تامین‌کننده نیازهای خانواده تبدیل به نوعی صنعت و تجارت شود که منافع ناشی از کار کودک متکثر و منحصر به گروههای مختلفی گردد. لذا این گروههای مختلف از حضور این کودکان در خیابان و کار آنها” نفع” یا ” سود” می‌برند. با این وجود تعریف ذینفعان کار کودکان دشوار است اما با توجه به ماهیت نوع کار آنها می توان به ادعاسازان و ذینفعانی اشاره نمود که بر اساس تعریف ماهوی کار کودکان و ارایه خدمات از حضور این کودکان در خیابان و کار منتفع می‌شوند. یکی از مهمترین ویژگی‌های کار کودکان این است که آنها در فرایند تولید چرخه اقتصادی ذینفع نیستند. بلکه بیشترین منافع آن به خانواده، صاحبان کار، افراد استثمارگر و سازمان‌های ارایه کننده خدمات اجتماعی بر می‌گردد که با تصویب و دریافت بودجه‌های کلان در قالب خیریه، خدمات آموزشی و بهداشتی در ایجاد چرخه اقتصاد کار کودکان سهیم‌اند. همچنین افراد استثمارگر نیز با بهره‌گیری مستقیم از کار کودکان در چرخه تولید سود ذینفع هستند. در حالیکه هر ساله بودجه‌های کلانی توسط دولت‌ها برای حل و یا کاهش آسیب‌های ناشی از کار کودکان و یا مقابله با کار آنها اختصاص می‌یابد. با این وجود تاکید طرح‌های موجود عمدتاً ضربتی و با هدف حذف موقت کودکان از خیابان مبتنی است. در واقع اشکال اساسی بسیاری از طرح‌های موجود فقدان چشم انداز، هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و استفاده از تجارب آموخته شده موفق است. تفکر پادگانی برخی از مدیران بر حذف کودکان کار از خیابان مبتنی است. لذا باور چندانی به این اصل ابتدایی وجود ندارد که کودکان کار و کار کودک یک پدیده چند عاملی و معلول شرایط دشوار اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و سیاسی در جامعه است. به این ترتیب در چرخه مطلوب ذینفعان، تفکرات استراتژیک و بلند مدت جایی نداشته و اهداف کوتاه مدت، پرهزینه و حذفی اهمیت و اولویت می‌یابد. لذا در چرخه تولید کار کودک گروههای مختلفی که تشدید کننده این رونداند ذینفع‌اند.

موضوع بعدی به شیوه طرح ادعاسازی پیرامون کار کودکان بر می‌گردد. به عبارت دیگر چگونه موضوع کار کودکان تا این اندازه مهم می‌شود و چه فرایندی در حوزه ی سیاستگذاری از طریق طرح ادعاسازی در رسانه‌ها موثر است. چرخه کار کودکان و صنعت کار کودک از طریق ادعاسازی و طرح اضطراری بودن حذف کار کودکان نسبت به تولید باور از طریق رسانه‌ها و درگیر ساختن سازمان های ارایه دهنده خدمات اجتماعی توسط ذینفعاان در حوزه سیاست گذاری اقدام می نماید. در حالیکه پرسش‌های جدی نسبت به طرح چنین ادعاهایی توسط سازمان‌های ادعا کننده وجود دارد. مرحله بعدی طرح ادعاسازی این است که ادعاسازان مسئله کار کودکان را تبدیل به شرایط غیر متعارفی می‌نمایند که ضرورت اختصاص منابعی برای حذف آن اهمیت می یابد. پس از آن ادعاسازان از طریق ایجاد تصور مسائل اجتماعی به سیاستگزاری عمومی اقدام به طرح ادعاهایی به منظور حذف کار کودکان یا بهبود شرایط آنها می‌نمایند. در نهایت ایجاد تصویر خاصی که در حوزه سیاست گذاری عمومی و رسانه ها پیرامون کار کودکان به وجود آمده است منجر به طراحی مداخلات اجتماعی می شود که این مداخلات دقیقاً منعکس کننده نظرات، اهداف و نگرش همان ذینفعان و افراد سیاستمداری است که چنین تصوراتی را پیرامون کار کودکان برساخته اند. به این ترتیب می توان ادعا کرد که تصور موجود پیرامون کار کودکان دقیقاً بازتاب نظرات سیاستمداران و گروههای ذینفع تصمیم ساز در حوزه مسائل اجتماعی است. از طرفی سازمان های غیر دولتی نیز دقیقاً در زمین بازی سیاستمداران بازی نموده و دارای هویت مستقلی از خود نیستند. آنها صرفاً بازتاب دهنده و درونی ساخته ارزش‌ها، نگرش و باورهای سیاسیون و گروههای ذینفع پیرامون کار کودکان هستند. لذا به دلیل فقدان قدرت، هویت مستقل و ضعف در شبکه سازی همواره از بودجه های دولتی و یا کمک خیرین ارتزاق می‌نمایند. این سازمان‌ها علی رغم تشکیل شبکه‌هایی نظیر شبکه یاری کودک و … اما در واقع رقیب هم بوده و فاقد انسجام و یگانگی هستند. آنها به دلیل فقدان هویت مستقل از طریق نوع فعالیت هایی که انجام می دهند بر موضوعاتی نظیر آموزش، توانمندی کودک و خانواده او، بهداشت، ارایه خدمات درمانی و تغذیه متکی هستند. لذا هم در چشم انداز و هم بیانیه ماموریت و هدف گذاری بر بعد فردی کار کودکان متکی هستند و فاقد تحلیل و جهت گیری ساختاری به منظور حذف عوامل اصلی موثر در بروز کار کودک می باشند. در نهایت آنها نیز در تولید چرخه اقتصادی کار کودکان سهیم‌اند. در چنین شرایطی مقصران اصلی کودکان کار و قربانیان نیز جامعه ای متصور می شود که باید مصیبت حضور این کودکان را به دوش بکشند. ایجاد چنین تصویری از طریق ذینفعان و سیاسیون منجر به گردآمدن سازمان های دولتی و غیردولتی روی یک میز و ایجاد هماهنگی بین آنها به منظور حذف کودکان از خیابان منجر  می‌شود. لذا مبارزه با کار کودکان در شرایط فعلی چیزی همانند یک افسانه است. زیرا منافع گروههای مختلف و نوع سیاست‌گذاری و نگاه کلان نسبت به کار کودک شرایط دشواری را به وجود آورده است که مانع از اتخاذ راهبردهای موثر و اجتماعی پیرامون کار کودکان گردیده است. آن چیزی که قابل مشاهده است در شرایط فعلی در کشور شکل گیری اقتصاد کار کودکان بوده که سازمان های دولتی و غیردولتی از حضور آنها ذینفع اند.

منابع:

International Labour Organization( 2017), Global estimates of child labour: Results and trends,

۲۰۱۲-۲۰۱, Geneva, 2017