مسئولیت پذیری، حلقه مفقوده سلامت جنسی در کشور

مسئولیت پذیری، حلقه مفقوده سلامت جنسی در کشور

یادداشت اختصاصی از دکتر سید علی آذین
متخصص پزشکی اجتماعی، عضو تیم تخصصی سلامت جنسی انجمن ازدواج و خانواده کشور، فلوشیپ پزشکی جنسی

اگرچه با ورود به قرن ۲۱، در مجموع نگاه منعطف‌تری نسبت به جنسینگی (sexuality) در سراسر دنیا به وجود آمد و رفتار متکثر جنسی، بیش از پیش به رسمیت شناخته شد؛ اما همه این تغییرات منجر به آن شد تا توجه متخصصان این حوزه به مفهوم “مسئولیت‌پذیری” دوچندان شود.

این مسئولیت‌پذیری جنبه‌های مختلفی دارد و “فرد”، “جامعه” و “حاکمیت” را به سهم خود درگیر می‌کند. شاید نتوان بسیاری از کشورهای دیگر را در این خصوص الزاماً چندان پیشرفته به حساب آورد؛ اما بی‌مسئولیتی در حوزه سلامت جنسی در ایران، یک نمونه منحصر به فرد است.

به شکل رایجی “افراد” درک درستی از جنسینگی خود ندارند؛ به جایگاه و انتظارات و حقوق شریک جنسی خود احترام نمی‌گذارند؛ به ایمنی رابطه و پیامدهای منفی احتمالی رفتار جنسی خود که می‌تواند آسیب به سلامت جسمی، روانی و اجتماعی خودشان و دیگران را به دنبال داشته باشد، بهاء کافی نمی‌دهند (اگر اصولاً درک درستی از خطرات داشته باشند).

وقتی تعداد چنین افرادی در یک “جامعه” زیاد باشد، مواجه بودن با جامعه‌ای سرشار از نارضایتی جنسی، آسیب های اجتماعی، تبعیض و انواع خشونت‌های جنسی و وابسته به جنسیت دور از انتظار نخواهد بود.

این جورچین (پازل) وقتی تکمیل می‌شود که “حاکمیت” نیز در خصوص نیازها و تأمین سلامت جنسی جامعه غیرمسئولانه عمل می‌کند. مداخلات غیرکارشناسانه و سطحی‌نگرانه حاصل از تفکری متصلب و یکسونگر، بدون در نظر گرفتن واقعیات جامعه؛ بی‌توجهی به آموزش جنسینگی متناسب با نیازهای گروه‌های مختلف هدف و کم‌توجهی به ارائه مراقبت‌های پیشگیرانه و درمانی برای تامین سلامت جنسی؛ تنها بخشی از این بی‌مسئولیتی است.

با وجود آن که از رفتار غیرمسئولانه مسئولین و سیاستگذاران به عنوان بخشی از حلقه مفقوده سلامت جنسی در کشور یاد شد؛ نباید از نظر دور داشت که تغییر نگرش و رفتار “افراد” در موضوع جنسینگی (sexuality) یا هر رفتار مرتبط با سلامت، تنها وقتی قابل تصور است که “حاکمیت” در این خصوص “مسئولانه” به وظایف خود عمل کرده باشد. عدم توفیق در مدیریت مناسب اپیدمی کرونا نیز نمونه دیگری از همین رفتار آینه‌ای و انعکاسی متولیان و مردم است.

در این میان شاید اولین “مسئولیت” “مسئولان”، آموختن و توجه به نظرات کارشناسی و مبتنی بر شواهد علمی است. شاید اگر در اداره سایر امور کشور نیز به حد کافی مسئولانه عمل شده بود، امروز شاهد شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متفاوتی بودیم