نگاهی به تبعات اجباری شدنِ قانون مشاوره قبل از طلاق از منظر یک مددکار اجتماعی | آیا قانون «مشاوره اجباری قبل از طلاق» راهگشا است؟

نگاهی به تبعات اجباری شدنِ قانون مشاوره قبل از طلاق از منظر یک مددکار اجتماعی
نویسنده: صابره صادقی؛ مددکار اجتماعی

با رجوع به قوانین حمایت خانواده در ایران می‌توان مشاهده کرد که در موارد فراوانی، بسیاری از زنان و مردان به علت فقدان همین حمایت‌ها و عدم تعریف جامع از خشونت و قوانین حمایت از افرادی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته اند، به سادگی نمی‌توانند دلایل جدایی خود را اثبات کنند، حال در چنین شرایطی، طولانی‌تر کردن فرایند، فقط به دوام بحران در زندگی افراد می‌انجامد.

در ایران، تجارب و بررسی‌ها نشان می‌دهد نحوه رسیدگی به مسائل اجتماعی، عمدتا به سوی برچسب زنی، اجبار، ساماندهی و نگاه قضایی و جرم انگارانه پیش رفته است و حاصل این نگاه، پیچیده‌تر شدن وضعیت مسائل و خارج کردن آن‌ها از حالتی است که شاید پیش از آن می‌توانست شکلی از یک مساله قابل حل باشد.
تبدیل مساله اجتماعی به بحران اجتماعی

پیچیده‌تر شدن مسائل اجتماعی به جای حل آن را می‌توان در مواجهه با اغلب آسیب‌های اجتماعی دید. به عنوان مثال نحوه رسیدگی به وضعیت کودکان کار خیابانی در دهه هشتاد و وضعیت طرح‌های ساماندهی متکدیان و معتادان بی خانمان در دهه نود، نمونه‌هایی از طرح‌هایی است که با هدف رسیدگی به وضعیت اجتماعی شروع شدند، اما با مداخلات قضایی و تشکیل دادن یک رویه ثابت برای تمامی انسان‌ها با هویت‌ها و فردیت‌های متمایز، منجر به شکست در راه کاهش آسیب‌ها شدند.

درواقع شاید در ابتدا هدف، مداخله اجتماعی پیش از مداخله قضایی بوده است، اما رفته رفته به علت عدم توجه به اصل فردیت انسان‌ها و در نظر نداشتن ویژگی‌های اجتماعی مسائل، مداخلات قضایی و مجرم انگاری افراد بر تمامی طرح‌های کاهش آسیب، سایه انداخته است.

در همین راستا از سال ۱۳۹۱ مطابق با قانون حمایت خانواده، انجام مشاوره پیش از طلاق زوجین، اجباری شد. اجباری که تا اواسط سال ۱۳۹۸، می‌توانست با سلیقه یا موافقت دادگاه‌های مختلف به شیوه‌های مسالمت آمیزتری حل شود و صرفا یک امضا روی برگه توسط مشاور دادگاه بود، اما از حالا این قانون به صورت رسمی، تبدیل به مشاوره اجباری با سقف جلسات مشخص در کلینیک‌های مورد تایید قوه قضاییه و تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور شده است.

زوجین از این تاریخ، با مراجعه به یکی از مراکز مداخله در طلاق وابسته به اداره بهزیستی و تکمیل اطلاعات مربوطه، به یکی از مراکز مشاوره معرفی می‌شوند و پس از ۵ جلسه متوالی مشاوره طی ۴۵ روز کاری با اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق می‌توانند به دفاتر خدمات قضایی برای ادامه روند طلاق خود مراجعه کنند. در این فرایند، اهمیت ندارد که فرد به اجبار یا انتخاب خودش درخواست طلاق داده است و همه افراد باید از این قانون تبعیت کنند.

وقتی که قوانین رهایی بخش نیستند

لزوم مشاوره پیش از طلاق در تمام دنیا چیست و چرا افراد به مشاور خانواده یا زوج درمانگر مراجعه می‌کنند؟ در دنیا، از پدیده طلاق به عنوان بحرانی زاییده دنیای مدرن و صنعتی یاد می‌شود که آمار آن، نه تنها در هر کشور توسعه یافته و در حال توسعه‌ای بلکه در تمامی جهان رو به افزایش است و شیوه زندگی انسان‌ها به گونه‌ای در حال تغییر است که در آن، مسائلی مثل طلاق یا آسیبی مانند اعتیاد، جزء لاینفک آن خواهد بود و برخورد قهری و اجباری با موضوع یا عدم توجه به فرهنگ جوامع، به شکست منتهی خواهد شد؛ بنابراین در دنیا، طلاق یک تجربه بحران در زندگی عاطفی هر زوج قلمداد می‌شود و به صورت عمومی در بسیاری از کشور‌ها قوانین مشخصی در مداخلات حرفه‌ای و قانونی برای آن وجود دارد که متناسب با شرایط اجتماعی هر کشور، این قوانین متفاوت هستند.

به عنوان مثال در برخی از ایالات آمریکا، قوانینی مبتنی بر انواع طلاق توافقی وجود دارد که طبق آن، زوجین باید مدتی را قبل از طلاق رسمی، جدا از هم زندگی کنند. اما اجازه جدایی آن‌ها طبق قانون، براساس تعداد جلسات مشاوره، تعیین نمی‌شود بلکه براساس ملاک‌هایی نظیر وجود فرزند، مدت زمان ازدواج، دارایی مشترک و … قابل تعیین است و افراد، مجبور به انجام مشاوره علی رغم میل خود نیستند بلکه از قبل با قوانین آشنا بوده و وضعیت پیش رو برای آنان قابل پیش بینی است.

در بسیاری از کشور‌های دیگر نیز که مانند امریکا از قوانین تعلیقی در طلاق، نظیر آنچه مثال زده شد پیروی می‌کنند، عمدتا طلاق، نه یک مساله یا بحران اجتماعی، بلکه یک بحران عاطفی در زندگی افراد، تلقی می‌شود. افراد به عنوان آسیب دیده اجتماعی شناخته نمی‌شوند و همین امر منجر به برخورد متفاوتی با این پدیده شده است و افراد برای افزایش آگاهی و بهبود رابطه خود به مشاور مراجعه می‌کنند. علاوه براین، قوانینی برای حمایت از افراد خشونت دیده و جدایی زودهنگام و خانه‌های امن در مواردی که طلاق، فوری و ضروری است وجود دارد تا افراد بتوانند هرچه سریع‌تر از مراحل بحران زای زندگی عاطفی خود عبور کنند.

درواقع در چنین جوامعی شاید طولانی کردن فرایند طلاق، انتخاب دوران متارکه، مراجعه به مشاور و … از مواردی باشد که آسیب‌های طلاق را کاهش دهد، اما جامعه ما نیازمند سیستمی جامع نگر برای اجرایی کردن چنین طرحی است.

با در نظر داشتن فقدان حمایت‌های اجتماعی به ویژه برای زنانی که قصد جدایی و طلاق را دارند شاید بتوان گفت مشاوره اجباری، نه تنها ثمربخش نبوده بلکه به صورت جدی می‌تواند به عزت نفس افراد در جامعه‌ای که فاقد مراکز حرفه‌ای و اثربخش خدمات اجتماعی و شهروندانی فاقد مهارت‌های ارتباطی موثر است صدمات جبران ناپذیری وارد کند.

با رجوع به قوانین حمایت خانواده در ایران می‌توان مشاهده کرد که در موارد فراوانی، بسیاری از زنان و مردان به علت فقدان همین حمایت‌ها و عدم تعریف جامع از خشونت و قوانین حمایت از افرادی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته اند، به سادگی نمی‌توانند دلایل جدایی خود را اثبات کنند، حال در چنین شرایطی، طولانی‌تر کردن فرایند، فقط به دوام بحران در زندگی افراد می‌انجامد.

پیچیدن نسخه‌ای واحد برای تمامی انسان ها، نه تنها نگاهی اجتماعی و حرفه‌ای نیست، بلکه منجر به آسیب دیدگی عزت نفس و از بین بردن شان و منزلت والای آن‌ها می‌شود. لازم به ذکر است که اگرچه قانون مشاوره اجباری پیش از طلاق، استثنائاتی را برای عدم انجام مشاوره در پاره‌ای موارد که جان و روان افراد درخطر است درنظرگرفته، اما اثبات همین امر که چه کسی در استثنا قرار می‌گیرد خودش خم تازه‌ای اندر خم این مسیر طولانی و طاقت فرسا خواهد بود که کیفیت روانی افراد را تحت تاثیر قرار خواهد داد و در چنین شرایطی، قاعدتا انجام ۵ جلسه مشاوره اجباری؛ آن هم در طلاق‌هایی نظیر طلاق‌های توافقی، بی توجهی به حق انتخاب افراد است که منجر به ایجاد احساس خشم و درماندگی در آن‌ها شده و در شرایط بی ثبات عاطفی هنگام طلاق، آسیب‌های بیشتری به زوجین وارد می‌کند و در مواردی که حتی ممکن است جدایی منجر به پیشگیری از خشونت یا قطع آن شود، خودش خشونتی تازه بر روان زوجین وارد می‌کند.

منبع: دیدار نیوز

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا