سازمانها و توانمندسازی مددجویان؛ مطالبه گری مددکاران، مشارکت سازمانها
پر چالش ترین بخش مددکاری در زمینه زنان سرپرست خانوار شاید همین مطلب باشد که کدام سازمان متولی اصلی رسیدگی به امور این زنان است.
در نگاه اول سازمان بهزیستی و کمیته امداد و سازمان های خیریه و در برخی موارد سازمان های مردم نهاد (سمن ها) توجه هر فردی را در این زمینه به خودجلب میکنند. بیشتر این سازمان ها در قالب تشکیلات اداری و بروکراسی مشخص در راستای اساسنامه ها و مقررات خاص خود کار می کنند و طبعاً باید پاسخگوی وظایف محوله و منابع مالی و انسانی صرف شده نیز باشند و همین لزوم پاسخگویی در آنها، دلیل بوجود آمدن مدلهای مددکاری خاص هر سازمان با توجه به منابع و امکانات خاص آن سازمان ها شده است که متأسفانه اغلب شامل مراقبتها و خدمات پس از سرپرست شدن زنان، می شود. در بیشتر این نهادها و سازمان ها توجهی به اصول پیشگیرانه که از اصول نخستین و مهم مددکاری است نشده و نمی شود و در واقع این همان حلقه مفقوده در توانمندی زنان است.
همانطور که گفته شد بیشتر مدلهای توانمندسازی زنان مربوط به دوران پس از سرپرست شدن زنان می شوند و این نشان از عدم توجه مسئولین و برنامه ریزان و متفکران به جنبه های پیشگیرانه مددکاری اجتماعی دارد. در خوشبینانه ترین حالت باید تمام سازمانها به نوعی با توجه به وظایف خود در این راستا حرکت کنند ولی در واقعیت اینطور نیست و بیشتر مسئولین نیاز به یادآوری این مهم دارند. سازمانهایی مانند راهداری و پلیس راهبا برنامه ریزی در جهت کاهش تصادفات و حوادث جاده ای منجر به از دست رفتن سرپرست خانوارها، سازمان امور زندانها با تدوین قانون جامع حمایت از زندانیان با تأکید بر حمایت از خانواده های زندانیان، وزارت صنعت، معدن و تجارت با واگذاری امور اقتصادی و تسهیل دستیابی خانوارها به منابع اقتصادی و اشتغالزایی برای سرپرستان، بانک ها و بنگاه های اقتصادی با اجرای برنامه های پولی و مالی در راستای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه با هدف گسترش امنیت اقتصادی، اتحادیه های کارگری با حمایت از کارگران و جلوگیری از افزایش بیکاری با هدف کاهش آثار سوءبیکاری، قوه مقننه و قضائیه و مجریه هرکدام جداگانه با اجرای طرح های پایش وضعیت اجتماعی در سطوح کلان و سیاستگذاری جهت کنترل جمعیت زنان سرپرست خانوار و جلوگیری از افزایش این آمار با استفاده از منابع موجود و در راستای اهداف تشکیلاتی و وظایف محوله و دیگر سازمانها و نهاد ها هر کدام با رویکرد های متناسب با خود، وظیفه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی منجر به سرپرست شدن زنان را دارند.
در این میان یکی از وظایف اصلی بر عهده آموزش و پرورش، دانشگا هها و مراکز آموزش عالی و نیز سازمانهایی است که در بحث آموزش به نحوی نقش دارند، می باشد. نقش پیشگیرانه ای که نهادهای آموزشی می توانند داشته باشند به مراتب از نقش های حمایتی و خدماتی سازمان هایی که مستقیماً با این زنان درگیر هستند دارند، بیشتر است. در واقع با آموزش صحیح و اجتماع کردن افراد می توان از بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری کرد. لزوم وجود مددکار در مدارس، دانشگاه ها و سازمانها در نقش آموزش دهنده و پیشگیرانه از آسیبهای اجتماعی باید بسیار پررنگ تر از چیزی که هم اکنون شاهد آن هستیم باشد. در این صورت هزینه های تحمیل شده به جامعه نیز بسیار کمتر از چیزی است که هم اکنون هزینه می شود. جامعه ای که از نظر روانی و اجتماعی سالمتر باشد مسلماً در سالهای آتی نیاز کمتری به خدمات اجتماعی به اقشار مختلف ازجمله زنان سرپرست خانوار دارد.
می طلبد که کلیه مددکاران در هر سازمان و هر جایگاهی که هستند از سازمانها و نهادها مطالبه گری نموده و نقش های پیشگیرانه انها را گوشزد نمایند. امید است قانونگذاران در برنامه ششم توسعه، توجه خاصی به پیشگیری از آسیبهای اجتماعی داشته باشند و خارج از هیاهوی های سیاسی و جناحی به جامعه ای عاری از آسیب های اجتماعی فکر کنند.
محمد چیری / مددکار اجتماعی
عضو تیم تخصصی وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران
از سری مقالات و یادداشتهای توانمندسازی زنان سرپرست خانواده
